أَجَابَ: نعم، يصح إبراؤه، ويرجع المشتري على البائع بما كان دفعه له من الثمن.
وكذا لو أبرأ الدائنُ المديون بعد إيفاء الدين وقبضه؛ يصح، ويرجع المديون عليه وهذا إذا أبرأه إبراء إسقاط، لا إبراء استيفاء، كما ذكرناه عن «المنح» و«الدر المختار»، وذكره في «الأشباه في كتاب المداينات، وصرّح به في شرح المنظومة الوَهْبانيَّة مَعْزِيَّا إلى «الهداية .
وقد علمت ما ذكرناه عن المنح من أنه عند الإطلاق قد حمله على الاستيفاء وبراءة القبض، فتنبَّه، والأصل فيه: أن الديون تُقضَى بأمثالها، لا بأعيانها، فإذا أبرأ مما في ذمته؛ بقي ما قبضَه لا في مقابلة شيء، فيستحقُ المطالبة به، ويلزمه ردُّه إذا طالبه.