أَجَابَ: نعم، لا تقطع يده، وكذا إذا رده إلى مالكه بعد المرافعة إلى القاضي قبل الدعوى؛ فلا قطع وكذا إذا رده إلى مالكه بعد المرافعة إلى القاضي، وبعد الدعوى قبل الثبوت؛ فلا قطع، وأما إذا دفعه إلى مالكه بعد المرافعة والدعوى والثبوت قبل القضاء؛ فتقطع، وكذا إذا دفعه إلى مالكه بعد القضاء؛ فتقطع، صرح به في البحر ».