أَجَابَ:: إن كان المال قائماً، وطلبه مالكه رد إليه، وتقطع يده بحضوره، وإن كان المال هالكاً، أو مستهلكاً، فإن ضمَّنه المالك لم يقطع، وإن اختار القطع يقطع، ولا ضمان، وإن رجع عن إقراره صح رجوعه، فلا يقطع، ويضمن المال، كما هو صريح الشروح.