أَجَابَ: لا يصح إقراره به إلا من ثلث ماله، فإذا لم يكن ملكه إياه معلوماً فيه في حال مرضه فيصح إقراره له من جميع المال، صرح به في «المنح، وقال: ويشهد له ما في القنية من قوله: أقر الصحيح بعبد في يد أبيه أنه لفلان، ثم مات الأب والابن مريض، فإنه يعتبر خروج العبد من الثلث؛ لأن إقراره متردد بين أن يموت الابن أوّلاً فيبطل الإقرار أي: لأنه إقرار على الغير وبين أن يموت الأب أولاً فيصح، فيصير كالإقرار المبتدأ في المرض، فهذا كالتنصيص فيما ذكرناه. وقال في الدر المختار في باب إقرار المريض بما حاصله: ولو أقر بعين لأجنبي فينفذ من كل ماله، إلا إذا عُلِمَ تمليكه لها في مرضه، فيتقيد بالثلث ذكره المصنف في مصنفه»، فليحفظ.