أَجَابَ: نعم يحرم عليه الوطء ودواعيه حتى يستبرئها بشهر تام بعد القبض، وكذا التي بلغت بالسن ولم تحض قط، فحكمها كالصغيرة يستبرئها بشهر تام بعد القبض اتفاقاً.
وأما من حاضت ولو مرة ثم ارتفع حيضها وامتد طهرها وهي التي تسمى بممتدة الطهر ففيها الخلاف:
ففي ظاهر الرواية تترك حتى تتبين أنها ليست بحامل، وليس فيه تقدير. وعند محمد روايتان: الأولى أربعة أشهر وعشرة أيام، والرواية الثانية شهران وخمسة أيام، وبه يفتى فقد صرح في المتون والشروح بأن الأمة إذا كانت من ذوات الحيض فاستبراؤها بحيضة بعد الملك وبعد القبض.
وإن لم تكن من ذوات الحيض؛ بأن كانت صغيرة أو آيسة أو منقطعة الحيض؛ فاستبراؤها بشهر تام بعد الملك وبعد القبض، ومرادهم بالمنقطعة: هي التي بلغت بالسن ولم يطرقها الحيض قط، وأما التي حاضت ولو مرة ثم ارتفع؛ فهذه هي التي فيها الخلاف كما ذكرناه، فافهم ذلك، وقد خفي هذا على الشرنبلالي محشي «الدرر»، فتنبه