أجاب: ولاية بيع التركة المستغرقة بالدين للقاضي لا للورثة فإذا قوم القاضي هذه التركة على أبنائه الثلاثة بثمن معلوم لوفاء الدين كان ذلك بيعا منه لهم فيصح، وحيث كانت التركة مستغرقة بالدين يكون للوارث استبقاؤها لنفسه ودفع ما على المورث من الدين فإذا تحقق أن بعض الورثة استبقى التركة لنفسه بالوجه الشرعي ودفع ما على مورثه من الدين لا يكون لباقي الورثة مشاركته فيما استخلصه لنفسه بالوجه الشرعي ففي رد المحتار من الحبس عن جامع الفصولين وجاز لأحد الورثة استخلاص العين من التركة بأداء قيمته الخ قال الرملي في حاشيته عليه هذا إذا لم يكن الدين زائدا لأنه ذكر قبله أن الدين لو كان زائدا على التركة فلهم استخلاصها بأداء دينه كله لا بقدر تركته كفن حتى يفديه مولاه بأرشه اهـ والله تعالى أعلم.