أَجَابَ: نعم، يبطل البيع في قدر المستحق، ويُخيَّر المشتري في الباقي، سواء أورث استحقاق بعضه عيباً في الباقي، أو لا؛ لتفريق الصفقة على المشتري بسبب الاستحقاق، فإن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن، وإن شاء رده كما في «العمادية». ومثله ما لو قبض المشتري بعض المبيع، واستحق المقبوض، أو غير المقبوض؛ بطل البيع في القدر المستحقِّ، وخُير المشتري في الباقي، سواء أَوْرَثَ هذا الاستحقاق عيباً في الباقي، أو لا، كما في «الغرر» و«العمادية».