أَجَابَ: إن لم يتفاوت صحيحها ومكسورها، فلا ضمان على الكاسر، فيأخذ المالك عينها، وإن تفاوت، فإن شاء المالك أخذ المكسور، ولا يضمن الكاسر نقصانها ؛ دفعاً للربا، وإن شاء سلمه إليه، وضمنه مثله، وفي الآنية، والسوار، والقلب من الفضة أو الذهب، يضمنه قيمته مصوغاً بخلاف جنسه، وكذا أواني النحاس، والصُّفْر، والرصاص إذا كانت تباع وزناً، وإلا فحكمها حكم العدديات المتفاوتة. منح».