أَجَابَ: إن أرخا واتحد تاريخهما، أو لم يؤرخا، أو أرخ أحدهما دون الآخر؛ يحكم به للخارج وإن تاريخ أحدهما أسبق؛ يحكم للأسبق تاريخاً، كما في «البزازيَّة، وكذا الحكم في دعواهما الملك المطلق كما ذكرناه.