أَجَابَ: إن كان عن إقرار من المدعى عليه ؛ لا يحنث بمباشرة وكيله الصلح، وإن كان عن إنكار، أو سكوت منه ؛ فيحنث بمباشرة وكيله كمباشرته ؛ لأن الصلح عن إنكار يكون فداءً لليمين في حق المدعى عليه، فيكون الوكيل من جانبه سفيراً محضاً، كما هو صريح «البحر»، و«المنح».