أَجَابَ: تكون الشفعة لهما، قال في المنح: ولو كان بعض الجيران شريكاً في الجدار؛ لا يتقدَّم على غيره من الجيران، وقد صرح في عامة كتب المذهب بأن الشركة في البناء المجرَّد بدون الأرض غير معتبرة أصلاً، فلا يستحقُ بها الشفعة، نعم لو كان البناء والمكان الذي عليه البناء مشتركاً بينهما؛ كان شريكاً، فيقدم حينئذ على الجار. وما في «الملتقى»: ولو في نفس الجدار فشريك؛ فهو محمول على ما إذا كان البناء والمكان الذي عليه البناء مشتركاً بينهما، وحمله على هذا في شرحه».