سئل: في رجل اشترى أربعة قراريط في ساقية من مدة أربعة أشهر وبعد مضي المدة المذكورة أراد أحد الشركاء أخذ الأربعة قراريط بالشفعة والحال أن مريد الأخذ بالشفعة قاسم المشتري في إدارة الساقية وتكاليفها المدة المذكورة ويعلم بشراء الرجل للأربعة قراريط وبثمنها في وقت الشراء، فهل والحال هذه لا يجاب لذلك لا سيما أن أرض الساقية المذكورة خراجية.