أَجَابَ: ليس لأحد من أهل السكة شفعة بسبب الشركة في الطريق؛ لتعلق حق العامة في المسجد، فيكون هذا الطريق كالنافذ حكماً، فلا تثبت الشفعة فيه إلا إذا كان جاراً ملاصقاً، فإن كان المسجد في وسط السكة؛ فمن بيته في وسطها، أو مدخلها؛ فليس له الشفعة، وإن بيعت دار في أسفلها؛ فلشركائه في طريق الأسفل حق الشفعة، كما في «البزازيَّة».