أجاب: هذه المسألة لا نص عليها في أصل المذهب وإنما اختلف المتأخرون فيها فبعضهم أفتى بأن الوارث ينتقل إليه الرد بالتغرير مع الغبن الفاحش وبعضهم أفتى بعدمه وهو الأرجح لكون ذلك من الحقوق المجردة فلا يورث بخلاف خيار العيب فيخلفه الوارث فيه لا أنه يرث خياره لأن المستحق فيه جزء فائت فيسقط ما يقابله وكذا قوات الوصف المرغوب فيه فإنه بمنزلة جزء من المبيع فيقابله جزء من الثمن حيث كان الوصف مشروطا فإذا فات يسقط ما يقابله كخيار العيب وحكم المسألة مستفاد من الدر ورد المحتار من خيار الشرط وآخر باب المرابحة لا مانع والله تعالى أعلم.