سئل: في دارين مشتركتين بين ابني عم مناصفة بالميراث عن أصولهما بموجب وثيقة شرعية ثابتة المضمون فباع أحدهما دارا منهما لرجل أجنبي في غيبة الآخر بدون إذنه ورضاه وادعى بأن نصف الدار الثابتة باعه أبوه لأبيه فأنكر دعواه ولا بينة ولا سند بيده يشهد له بذلك فهل لا يجاب لذلك ولا عبرة بدعواه المجردة عن الإثبات ولا ينفذ بيعه لنصيبه من الدار الثانية بدون إذنه وإجازته ويكون له أخ نصيبه من الدارين المذكورتين، حيث كان الحق ثابتا له فيهما عن أبيه بالوجه الشرعي.