سئل: إذا ثبت بالوجه الشرعي صدور البيع من تلك المرأة لزوجها حال صحتها وكذا الإبراء من الثمن مستوفيا شرائط الصحة والنفاذ لا يكون المبيع تركة عنها بل يختص به الزوج المشتري وليس لأحد معارضته في ذلك والحال ما ذكر بدون وجه شرعي والله تعالى أعلم.