أَجَابَ: نعم، يصح توكيله بلا إذن وليه؛ لأن فيه نفعاً له، وإذا وكل الصبي الذي يعقل رجلاً ببيع أو إجارة، وكان الصبي مأذوناً له في التجارة؛ صح توكيله، وإن لم يكن مأذوناً في التجارة، فيتوقف على إجازة وليه، فإن أجازه جاز، وإلا فلا، كما لو باشر بنفسه، وقد ذكرنا في البيع بيع الصبي الذي يعقل، والذي لا يعقل.
وفي أحكامات الأشباه»: ويصح توكيله أي: الصبي إذا كان يعقل العقد ويقصده ولو محجوراً، ولا ترجع الحقوق إليه في نحو بيع، بل لموكله، انتهى.
وقد ذكرنا هذه المسألة في باب خيار العيب، وفي مسائل شتى في كتاب القضاء، وفي باب الاستحقاق.