أجاب: يصح التوكيل بالخصومة ويلزم الخصم عند أبي حنيفة وجوزه صاحباه بلا رضاه يعني أنه لا يتوقف على رضا الخصم وليس له الرد وبه قالت الثلاثة، وعليه فتوى أبي الليث وغيره واختاره العتابي وصححه في النهاية والمختار للفتوى تفويضه للحاكم كما في الدر عن الدر والله تعالى أعلم.