أجاب: نعم للزوجة المذكورة أخذ نصيبها من الدار الموروثة عن زوجها حيث لا مانع وفي رد المحتار من فصل الحبس قال أي في جامع الفصولين وجاز لأحد الورثة استخلاص العين من التركة بأداء قيمته إلى الغرماء لا إلى الوارث الآخر اهـ وقوله بأداء قيمته الخ. قال الرملي في حاشيته عليه هذا إذا لم يكن الدين زائدا لأنه ذكر قبله أن الدين لو كان زائداً على التركة فلهم استخلاصها بأداء دينه كله لا بقدر تركته كفن جنى يفد به مولاه بأرشه اهـ وإذا انتهت حضانة الصغيرة يكون لأخيها ضمها إليه إن لم يكن مفسدا، والله تعالى أعلم.