أجاب: نص عبارة الأشباه قال في بسط الأنوار للشافعية من كتاب القضاء ما لفظه وذكر جماعة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة إذا لم يكن للقاضي شيء من بيت المال فله أخذ عشر ما يتولى من أموال اليتامى والأوقاف، ثم بالغ في الإنكار اهـ، ولم أر هذا لأصحابنا لكن في الخانية ذكر العشر للمتولي في مسألة الطاحونة اهـ وعبارة الخانية رجل وقف ضيعة على مواليه فمات الواقف وجعل القاضي الوقف في يد المقيم وجعل للقسيم عشر الغلات وفي الوقف طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا حاجة فيها إلى القيم وأصحاب هذه الطاحونة يقبضون غلتها لا يجب للقيم عشر الغلة هذه الطاحونة لأن القيم لا يأخذ إلا بطريق الأجر فلا يستوجب الأجر بدون العمل اه والمارد بعشر الغلات ما جعل للقيم في هذا الوقف أجر مثل عمله حتى لو زاد على أجر مثله رد الزائد كما قاله الفاضل البيري في حواشي الأشباه وقول الأشباه، ثم بالغ في الإنكار قال العلامة خير الدين المبالغة في الإنكار واضحة الاعتبار لأنه لو تولى على عشرين ألفا مثلا، ولم يلحقه فيها مشقة فبماذا استحل عشرها خصوصا بالنسبة لمال اليتيم وقد جاءت القواطع بحرمته فما هو إلا بهتان على الشرع وظلمة غطت أبصارهم اهـ وبهذا ظهر عدم حل أخذ القاضي شيئا من مال الأيتام والأوقاف فما نقله هذا القاضي غير صحيح عندنا فلا يعتمد عليه ولا يجوز أكل أموال اليتامى بناء عليه والله تعالى أعلم.