أَجَابَ: نعم، تجوز إجارة القناة والنهر مع الماء، به يفتى؛ لعموم البلوى، نقله في «الدر المختار عن المضمرات»، وأما إجارة الشرب وحده: لا تصح ؛ لأنه ليس بمال مُتَقوَّم في ظاهر الرواية، وعليه الفتوى،
وراجع ما سنذكره إن شاء الله تعالى في باب الشَّرْب.