أَجَابَ: نعم يضمنها؛ لأن المودع لا يملك إعارة الوديعة، ولا إيداعها ولا،رهنها ولا إجارتها، فإن فعل شيئاً من ذلك، وهلكت قبل رجوعها للوفاق؛ تكون مضمونة عليه، وإن ادعى هلاكها بعد رجوعها للوفاق، وكذبه المالك؛ فلا يعمل بقوله إلا ببينة، كما ذكرناه.
وإذا ضمن المالك المستعير، أو المرتهن، أو المستأجر من مودعه، فهل لأحد منهم الرجوع بما ضمنه على المودَع، كمودع المودع؟ فراجع ما ذكرناه في فصل الغرور، وفي باب الاستحقاق تر تحقيقه.