سئل: في رجل طلق زوجته طلقة واحدة بصيغة الطلاق ودفع لها مؤخر صداقها ونفقة عدتها ثلاثة أشهر وأقرت واعترفت بقبض ما ذكر بحضور بينة شرعية تشهد بذلك، فهل إذا أنكرت الدفع والقبض بعد الإقرار بما ذكر لا عبرة بذلك الإنكار وتؤاخذ بإقرارها ويملك عليها الرجعة في العدة.