سئل: في رجل باع ربع فرس له لآخر وقبض المشتري الفرس كلها بإذن بائعها واستولى عليها، ثم بعد تمام العقد مستوفيا شروطه وانقضاء مجلسه شرط البائع على المشتري أن يكون له فائضتان من نتاجها الإناث على أن يكون باقي الفرس له في مقابلتهما، ثم بعد مضي ثلاث سنين باع هذا الرجل الثلاثة الأرباع الباقية له في الفرس لرجل غير المشتري الأول وشرط له بعد تمام عقد البيع مستوفيا شرائطه ما كان شرطه لنفسه على المشتري الأول من أن الفائضتين تكونان له، ثم بعد مضي سنتين أراد مشتري الثلاثة الأرباع أن يتصرف في نصيبه فمنعه شريكه مالك الربع مريدا البقاء الفرس عنده حتى تنتج عملا بهذا الشرط، ولم تنتج الفرس إلى وقتنا هذا، فهل والحال هذه يجوز لكل من هذين الشريكين التصرف في نصيبه بالبيع وغيره وليس للآخر منعه ولا عبرة بهذا الشرط المذكور، حيث إنه وقع بعد تمام العقدين.