سئل: في رجل أمر آخر بحضرة بينة أن يدفع عنه لجهة كذا عددا معلوما من القرب ويرجع عليه بثمنها مع عدم بيان الثمن فدفعه المأمور حكم الأمر لتلك الجهة ثم بعد ذلك طالب المأمور الأمر بثمن القرب المذكورة فأنكر الأمر والاستلام فهل إذا أثبت المأمور الأمر والاستلام بالبيئة الشرعية لدى الحاكم الشرعي يكون الأمر ملزوما بثمنها بمعرفه أهل الخبرة أو برد مثلها.