أجاب: إذا كان الرهن سابقا على الدين ثم استدان، وكان الرهن فاسد للشيوع مثلا وقبضه المرتهن، ثم تناقضاه يكون حكمه حكم الرهن الصحيح من بقاء الحبس إلى أن يستوفي المرتهن دينه لكون المرتهن أولى به من سائر الغرماء في الحياة والممات كما صرحوا به بخلاف ما إذا كان الدين سابقا والرهن لاحقا فلا يكون المرتهن أولى به كما في البزازية واستظهر الشيخ ابن عابدين في فتاواه، إن التقييد بالنقض ليس للاحتراز عما إذا بقي العقد بلا نقض بل هو بيان للواجب ولما يترتب عليه، أي: يجب عليهما فسخه، وإذا فسخاه كان للمرتهن حبسه إلى آخر ما ذكره والله تعالى أعلم.