أَجَابَ: نعم، صح حكمه، سواء حكم بإقرار، أو نكول، ولزمهما حكمه، ولا يبطل حكمه بعزلهما، ولا يتعدى إلى غيرهما إلا في مسألة ما لو حكم أحد الشريكين وغريم له رجلاً، فحكم بينهما، وألزم الشريك، تعدى للشريك الغائب؛ لأن الحكم كالصلح، بحر ».