أَجَابَ: لا يصح، ولا ينعقد؛ لأنه لا يفيد الملك، وإذا جعلها أجرة ناوياً به النكاح وقبل لدى شهود عالمين المقصود؛ جاز. قال في «البحر» إن جعلت المرأة أجرة انعقد اتفاقاً، انتهى. واحترز به عما إذا آجرها، فإنه لا يصح كما ذكرناه.