سئل: في ثلاثة إخوة يملكون بيتا عن أبيهم باع أحدهم نصيبه فيه لامرأة بثمن معلوم من الدراهم بحضرة بينة شرعية واستولت المرأة على الحصة وصارت تتصرف فيها بالبناء والعمارة والسكنى مع باقي الشركاء مدة أربع عشرة سنة، ثم بعد ذلك أراد أحد الشركاء أن يأخذ الحصة من المرأة المذكورة ويدفع لها الثمن الذي دفعته لأخيه البائع لها متعللا بأنه لم يكن بيدها حجة من الحاكم الشرعي بذلك، فهل والحال هذه إذا ثبت البيع من المالك للحصة المذكورة بالبينة الشرعية يكون صحيحا نافذا، ولا عبرة بتعلل الشريك بذلك.