أجاب: إذا باعت الزّوجة تلك الدّار مع حضور زوجها وعمله وسكت ولم يدّع إلى أن مات لا تسمع دعواه ولا دعوى ورثته من بعده بالملك لما صرّحوا به من أنّ الشخص إذا باع عقارًا أو حيوانا وزوجته أو بعض أقاربه حاضر يعلم البيع وسكت ولم يعرض يكون إقرار بالملك للبائع فلا تسمع دعواه بعد ذلك لنفسه.
أي عند الجحود والإنكار أمّا إذا أقر المشتري بملك الرجل المذكورة فلا ينفذ بيع زوجته بدون إذنه أو إجازته قبل موته وإلا مات قبل الإذن والإجازة يبطل البيع ويكون لورثته استرداده من المشتري حيث لا مانع والله تعالى أعلم.