أجاب: لا ينفذ بيع ملك الغير بدون ولاية شرعية فلا يصح البيع في نصيب القاصر بدون ولاية شرعية ويتوقف في نصيب الغائب بدون وكالة عنه على إجازته، فإن أجازه نفذ، وإن رده بطل وإذا تحقق الإكراه الشرعي على البيع يكون للمكره إبطاله في نصيبه بعد زوال الإكراه، حيث لم يوجد منه ما يدل على الرضا كقبضه الثمن طائعا وتقدم بينة الإكراه على بينة الطوع إن اتحد التاريخ والله تعالى أعلم.