أَجَابَ: لا ينفذ بيعه، فيُخيَّر المُكرَه بين أن يُمضي البيع، أو يفسخه، تُمُرتاشيَّة». وقد ذكرنا في أوائل كتاب البيع عن الدر» وغيره بأنه ينعقد، ولا يلزم، فله فسخه . وذكرنا فيه: أنه إذا باع مُكرَهاً وتسلَّمَ الثمن من المشتري طائعاً؛ فإن البيع يصير صحيحاً لازماً؛ لأن قبضه للثمن طائعاً إجازة للبيع، كما إذا باع مكرهاً وسلَّم المبيع طائعاً، فهو إجازة للبيع.