أَجَابَ: نعم، صح البيع وللبائع حبسها عن المشتري حتى يؤديه الثمن، فإن سلم المبيع للمشتري؛ بطل حقه في الحَبس، وليس له استرجاع المبيع، وإنما له المطالبة بالثمن، «درر»، وغيره.
وإذا لم يذكر في الثمن الحُلُول؛ فالأصل فيه الحُلُولُ، ولا يثبت الأجل إلا بالشرط ما لم يكن رِبَويَّا، كما في الدر المنتقى وغيره.