أَجَابَ: لا تقبل بينتهم، ولا يكون دفعاً لها؛ لأنهم يثبتون الموت، والموت لا يدخل تحت القضاء، وثبت النكاح والمهر في تركته، ذكره في الفصول العمادية».
وفيها أيضاً: ادعى على رجل أنه قتل مورثي يوم كذا، فأقام المدعى عليه بينة أن مورثه كان ميتاً في ذلك الوقت لا تقبل البينة على الموت، وقد ذكرنا عدة مسائل في ذلك في كتاب القضاء، فلا حاجة إلى تكريرها، فراجعها فيه.