أَجَابَ: لا يجوز تقرير غيره؛ لأن وصف الموقوف عليهم كصريح الشرط، صرح به في «البحر »، وعليه لو وقف على إمام شافعي اعتبر شرطه.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر