أجاب: في التنوير وشرحه من الوكالة بالخصومة والقبض ادعى أنه وكيل الغائب بقبض دينه فصدقه الغريم أمر بدفعه إليه عملا بإقراره ولا يصدق لو ادعى الإيفاء، فإن حضر الغائب فصدقه في التوكيل فيها ونعمت، وإلا أمر الغريم بدفع الدين إليه، أي: الغائب ثانيا لفساد الأداء بإنكاره مع يمينه ورجع الغريم به على التوكيل أن باقيا في يده ولو حكما بأن استهلكه فإنه يضمن مثله، وإن ضاع لا إلا إذا ضمنه عند الدفع بقدر ما يأخذه الدائن ثانيا لا ما أخذه الوكيل لأنه أمانة لا تجوز بها الكفالة، أو قال له قبضت منك على أني أبرأتك من الدين وكذا يضمنه إذا لم يصدقه على الوكالة ودفع له على زعمه الوكالة، فإن ادعى الوكيل هلاكه، أو دفعه لموكله صدق الوكيل بحلفه، أي: في صورة عدم ضمانه اهـ باختصار والله تعالى أعلم.