أجَابَ: نعم هو فاسد، وإذا هلك بيد المرتهن؛ يكون مضموناً عليه بالأقل من قيمته ومن الدين كالرهن الجائز ورهن المشاع فاسد، سواء كان من شريكه أو من غيره وسواء احتمل القسمة أم لا، وسواء كان الشيوع مقارناً أو طارئاً، وجوز الشافعي رهن المشاع. وفي «الأشباه: ما قبل البيع قبل الرهن، إلا في أربعة: بيع المشاع جائز لا رهنه بيع المشغول جائز لا،رهنه بيع المتصل بغيره جائز لا رهنه، بيع المعلَّق عتقه بشرط قبل وجوده في غير المدير جائز لا رهنه.