أَجَابَ: لا يجوز؛ لأنه حال قيام العقد الصحيح لا يأخذ إلا المُسلَمَ فيه، وحال انفساخه لا يأخذ إلا رأس ماله، فيمتنع الاستبدال؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تَأْخُذْ إِلا سَلَمَكَ، أو رأس مالِكَ»؛ أي: إِلا سَلَمَك حال قيام العقد، أو رأس مالك حال انفساخه، وأما إذا كان عقد السلم فاسداً؛ جاز الاستبدال كسائر الديون، كما في «المنح»، و«الدر المنتقى»، والدر المختار»، وغيرهم.