أَجَابَ: نعم للمشتري الأول الرجوع على بائعه وإن لم يرجع المشتري الثاني عليه، وكذا إذا حكم بأنه معتوق، أو مدبر، أو مكاتب؛ لأن هذا الاستحقاق مُبطل للملك، فهو مُوجب لفسخ العقد اتفاقاً، فلم يبق أثر الملك، ولأن بدل الحرّ ليس بمملوك، ولذا كان لكلّ من الباعة الرجوع على بائعه وإن لم يحصل رجوع عليه، بخلاف الاستحقاق الناقل للملك كما ذكرناه أول الباب.