أَجَابَ: نعم، لا تقبل شهادة الجميع، فردت شهادة الفرع؛ لأن الشهادة على الشهادة لا تجوز في الحدود؛ لما فيها من زيادة الشبهة، ولا يحد شهود الفرع؛ لأن الحاكي للقذف ليس بقاذف، ولم تقبل شهادة الأصول بعد ذلك؛ لارتدادها برد الفروع في الحدود بخلاف الأموال، فإنها لا ترتد برد الفرع، ولا يحد أحد منهم، صرح به في «المنح»، وغيره.