أَجَابَ: إن النساج أجيراً خاصا، لا ضمان عليه بالاتفاق، وإن مشتركاً، فعلى الخلاف في الأجير المشترك ؛ كما إذا سرق من يده، فعند الإمام لا يضمن وعندهما يضمن وعند المتأخرين يضمن النصف، وأما أجيره الذي سرق من عنده: فلا يضمن بالاتفاق ؛ لأنه أجير خاص للنساج، وأما إذا دفعه لغير أجيره، فقد ذكرنا الحكم فيه.