أجاب: إذا وجد المشتري بالمبيع عيبا ينقص الثمن عند التجار يكون له رد المبيع على بائعه بعد تحقق قدمه عند البائع بالوجه الشرعي وهذا إذا لم يحدث في المبيع عيب آخر، فإن حدث يمتنع الرد ويرجع بنقصان العيب القديم وكذا لو زاد العيب واختلفت خالته قال في رد المحتار من خيار العيب عن البزازية لو كان به عوج فبرئ بمعالجة البائع، ثم عاد عند المشتري لا يرده وقيل يرده إن عاد بالسبب الأول اهـ وأفاد في الدر بعد ذلك أن العبد إذا حم عند بائعه، ثم حُمّ عند مشتريه إن من نوعه له رده، وإلا لا وفي الهندية من الفصل الثالث من خيار العيب اشترى جارية بيضاء إحدى العينين، ولم يعلم بذلك، ولم يقبضها حتى انجلى البياض، ثم عاد بياضها فعلم بذلك كان له أن يردها ولو قبضها وهي بيضاء إحدى العينين، ولم يعلم بذلك حتى انجلى البياض، ثم عاد بياضها لا يكون له أن يردها كذا في فتاوى قاضي خان اهـ، ثم قال: وفي فتاوى أبي الليث اشترى عبداً وبه مرض فازداد المرض في يد المشتري فليس له أن يرده على البائع لكن يرجع بنقصان العيب كذا في الظهيرية رجل اشترى عبدا كان محموما عند البائع كان تأخذه الحمى كل يومين أو ثلاثة أيام، ولم يعلم به المشتري فأطبق عليه عند المشتري ذكر في المنتقي إن للمشتري أن يرده ولو أنه صار صاحب فراش بذلك عند المشتري فهذا عيب آخر غير الحمى فيرجع بالنقصان ولا يرده، ثم قال وإذا كان في المشتري حمى غب في يد البائع وزال، ثم عاد في يد المشتري إن عاد ثانيا غبا له الرد لاتحاد السبب ولو كان الثاني ورعاً لا يكون له الرد لاختلاف السبب وكذا لو اشترى وقد ظهر في يد المشتري مرض فهو على هذا ويخرج من هذا جنس هذه المسائل كذا في مختار الفتاوى ثم قال كان بالمبيع أثر قرحة وبدت، ولم يعلم به فعادت قرحة وأخبر الجراحون إن عودها بالعيب القديم لم يرد ويرجع بالنقصان هكذا في القنية اهـ والله تعالى أعلم.