سئل: في رجل مات عن زوجته وعن أخ شقيق معتوه وعن أخت شقيقة بالغة متزوجة برجل إقامة الميت قبل موته وصيا على أخيه المعتوه وأقامت الزوجة لها وكيلا من طرفها وقت بيع تركه الميت فبعد أن بيعت مخلفاته دون العقار رأت الزوجة من وكيلها عين الغدر والخيانة فعزلته ورفعته عن التوكيل وأقامت وكيلا آخر غيره ونائب القاضي أعلم المفتي أن الزوجة قد عزلته وكيلها ووكلت آخر غيره فقال أنه لا ينعزل ورده المفتي وجعله وكيلا كما كان وأقيمت عليه دعوى الدار المملوكة للميت التي اشتراها باسمه بمقتضى حجتين من القاضي المذكور، ثم عدمها وأنشأها وصيرها ثلاث ماله الخاص به وأخرج حجة إنشاء أيضا باسمه دون غيره وادعى الوصي بين يدي الحاكم الشرعي بأن الدار المذكورة لم تكن للميت المذكورة بل هي لأخي الميت وأخته المذكورين اشتراها الميت لهما من مالهما الخاص بهما وأنشأها لهما من مالهما الخاص بهما وأنه باق لهما في ذمته مبلغ معلوم يريد أن يشتري لهما به طاحونة وعنده بينة تشهد على إقرار الميت بذلك وأحضرت البيئة وقال كل واحد منها في أداء شهادته بالله إني سمعت من الميت المذكور يقول حين سأله فلان ونحن جلوس في بيت فلان إن جاءك أحد من الذوات وكسبك في الدار كأم كيس من الدراهم على ما اشتريتها به وصرفته عليها تبيعها له لا أن الدار لم تكن لي وإنها ملك لأخيه وأخته المذكورين اشتريتها لهما من مالهما الخاص بهما، ثم أقيمت الدعوى بمجلس العلماء بحضرة القاضي وسمع المفتي المذكور ما سطر في الضبط فقال إن هذه البينة قد خفي حالها وأورثت شبهة ولكن صالحوا الزوجة بخمسة آلاف قرش من مال الأخوين الخاص بهما خارجة عما يخصها من التركة وخارجة عما يثبت لها من الدين فأخبرها الوكيل المذكور بذلك فلم ترض الزوجة بالصلح المذكور وقال له إني قد عزلتك من قبل إقامة الدعوى في الدار المذكورة وأفادت أن إقرار الزوج المذكور كان في مرض موته وهو غير نافذ لا يكون هذا الصلح نافذا عليها، حيث ثبت بشهادة البينة الشرعية إنها عزلته قبل إقامة الدعوى في الدار المذكورة عند القاضي ولها أخذ ما يخصها من مخلفات الميت من الدار وغيرها بالفريضة الشرعية، أو كيف الحال.