أَجَابَ: نعم، له فسخها لذلك ؛ لأنه عذر، وإلا لزمه ضرر الحبس؛ كما هو صريح «الدرر»، و«المنح»، و «در المختار»، و«الأشباه»، وزاد فيه: إلا إذا كانت الأجرة المعجلة تستغرق قيمتها، وفي «البزازية»: ولو أراد المستأجر فسخها ؛ لعدم نفقته ونفقة عياله إلا من ثمنها، له ذلك؛ كما في الدين القادح، انتهى