أَجَابَ: الإمام مخيَّر فيه إن شاء قطع يده ورجله من خلاف وقتله، وإن شاء قتله،وصلبه وإن شاء قطعه وصلبه، وإن شاء قتله، وإن شاء صلبه وإن شاء قطعه من خلاف وقتله وصلبه، صرح به في المنح»، وغيره، وبعد إقامة الحد عليه لا يضمن ما فعل من أخذ مال، وقتل، واستهلاكه، أو هلاكه، كما في السرقة الصغرى.
ويجري الحكم على الكلِّ بمباشرة بعضهم الأخذ والقتل، كما هو صريح المتون.