أَجَابَ: القول في ذلك للمحتال عليه، ولا يقبل قول المحيل من غير حجة، فيضمن المحيل مثل الدين للمحتال عليه ولا يكون إقرار المحتال عليه بالحوالة إقراراً منه بالدين عليه ولا يكون قبول الحوالة منه دليلاً على أن عليه ديناً للمحيل؛ لأن الحوالة تصحُ وإن لم يكن للمحيل دين على المحتال عليه، كما هو صريح «الدرر»، و«التنوير»، و«الملتقى».