أَجَابَ: إن أراد أخذ الدار، لا يصح، وإن أراد تضمينه في الغصب، يصح على إحدى الروايتين في وجوب الضمان بالبيع والتسليم، وإن أراد إجازة البيع وأخذ الثمن، تصح دعواه إذا وجدت شرائط الإجازة التي ذكرناها في بيع الفضولي في هذا المجموع، صرح بذلك في «العمادية».