أجاب: يضمن أحد الشاهدين برجوعه عن الشهادة في مجلس القاضي ما أتلفه على المشهود عليه ولا يبطل الحكم برجوعه بعده فيضمن الشاهد المذكور نصف المال المحكوم به للمحكوم عليه سواء قبض المال، أو لم يقبض. وقيل: الضمان مقيد بما إذا قبض المال وعلى الأول الفتوى كما في تنقيح الحامدية من الشهادات والحكم ماض، وعليه التعزير الشرعي والله تعالى أعلم.