أَجَابَ: إن قبض المبيع كلَّه ورآه بعد القبض؛ له رد المعيب وحده؛ لإتمام البيع بالقبض فلا يلزم فيه تفريق الصفقة قبل تمامها، وإن رآه قبل القبض؛ فليس له ردُّ المعيب وحده، بل يردُّ الكل، أو يمسك الكل بكل الثمن؛ لعدم إتمامه قبل القبض، فيلزم في رده وحده تفريق الصفقة قبل تمامها، وذلك لا يجوز، وإذا كان المبيع مكيلاً أو موزوناً، فسنذكر حكمه إن شاء الله تعالى.