سئل: في رجل اشترى بضاعة من إنسان بثمن معلوم كل قنطار منها بكذا مع ذكر جملة القناطير وكتب بذلك وثيقة مضمونها إن فلانا الفلاني الوكيل عن فلان الفلاني في شراء الصنف الفلاني اشترى مني قدر كذا من القناطير كل قنطار بكذا وفي مكاتبة أخرى من البائع مضمونها أني بعت إلى فلان يعني المشتري بالسعر المذكور وأعطينا السماح في ذلك ولا يمكنني الرجوع، وإن عقد البزار الذي كتب فهو على مقتضى ما سمحنا له ولا يمكن فسخ البيع والشراء المربوط بمقتضى الشروط، ثم إن البائع أرسل يطالب التاجر الذي زعم المشتري أنه موكله في الشراء له فأنكر وقال لم أفوض له في ذلك، ولم يكن الشراء لي وإن كان اشترى فاطلبه فلما أنكر باع البائع البضاعة لغير المشتري الذي زعم أنه وكيل فلان بدون إذن المشتري وإجازته وقبض الثمن من المشتري الثاني فهل لا ينفذ البيع الثاني بدون إذن الأول وإجازته سواء قال وقت إرادة الشراء إن فلانا وكلني أن أشتري له هذه البضاعة، أو لم يقل أم يقبل ذلك.